خطر الدواء المزور
إن التحدي الذي تفرضه الأدوية المزورة هائل، و كما نجحت حملة مكافحة التدخين في منع دعاية التدخين من الملاعب و منع بيعه للصغار، يمكن أن تنجح محاربة الدواء المزور، نحن الآن في وضع يمكن لأي أنسان في أي مكان في العالم أن يواجه بأدوية حسنة التغليف و حبوبها حسنة المظهر و لا تحوي المكونات المناسبة و في القصة الأسوأ قد تحوي مواد سامة جداً، و إن كان هذا يحدث نادراً في بعض الدول، ففي دول أخرى يحدث يومياً.
من المعروف أن وجود الدواء المزور ليس خطر على المرضى و الصحة العامة فحسب بل لأنه سيفقد الثقة في النظام الصحي ككل، الصيدلي و مصنع الدواء، و الطبيب، و المؤسسات الصحية الخاصة و العامة، و لهذا على الجميع أن يشتركوا بالحل.
ما هو الدواء المزور
منتج صنع عن قصد ليضلل المستخدم النهائي، سواء كان مريضاً أو مسؤولاً صحياً، و هذا التعريف يسمح بالتفرقة بين الأدوية منخفضة الجودة، فكل الأدوية المزورة جودتها سيئة و لكن ليس كل دواء سيء الجودة مزور.
و حسب الخبرة فمن الممكن تزوير أي دواء، و يتوجه المزورون إلى حيث يوجد طلب كبير أو ربح كبير، و هكذا تزور مضادات الفيروسات، و أدوية السرطان، و أدوية الإيدز، و الهرمونات و الستيروئيدات، و كل هذه الحالات مقلقة و ربما مأساوية.
من يزور الدواء
ثبت من تقارير عدة أن الجريمة المنظمة قد امتدت لتزوير الدواء، و لكن يجدر بنا أن ننتبه أن تزوير الدواء لا يحتاج لأدوات معقدة، أو شبكة إجرامية ضخمة، و لهذا فكشف التزوير صعب.
أسباب انتشار الدواء المزور
التوجه للتجارة الحرة جعل حركتها أسهل و ضبطها بالجمارك أصعب
القوانين غير ملائمة لردع التزوير
الطلب مستمر على الدواء و لا يعرف المستخدم الفرق بين المزور و غيره
لا يوجد تأمين صحي في بلاد كثيرة مما يدفع المرضى للبحث عن الأرخص
الرقابة التنظيمية ضعيفة في كثير من البلاد و خصوصاً على قنوات توزيع الدواء
إنكار وجود المشكلة يزيد منها، فالحكومات التي لا تعترف بوجود الدواء المزور و الشركات التي تتردد في إعلان وجود نسخ مزيفة من منتجاتها يضاعف المشكلة.
واجبنا لمكافحة التزوير الدوائي
إن نفس العوامل التي تشجع على تزوير الدواء توجهنا للفعل المقاوم للتزوير على المستويين الوطني و الدولي،
القوانين الملائمة و العقوبات الجزائية، نحتاج إلى تعريف واضح للدواء المزور، و عقوبات تكافئ الجريمة، فتزوير الأدوية أخطر من تزوير غيرها من البضائع التي لا تؤثر عادة على الصحة العامة و الحياة الإنسانية.
التنسيق الدولي: حتى مجرد تعريف الدواء المزور يختلف بين بلد و آخر، و إذا أردنا للرقابة الدولية و الحلول أن تؤدي غرضها فلا بد من مقاربة عامة للعمليات الخاصة بمكافحة الدواء المزور قانونياً و إدارياً.
شبكات المعلومات الدولية: لرقابة سير البضائع و تبادل المعلومات، و إصدار التحذيرات من بلد إلى آخر و من منطقة إلى أخرى.
قنوات توزيع متسلسلة : لضمان رقابة فاعلة لتصنيع استيراد و توزيع الأدوية.
سياسات دواء وطنية تضع الأولوية لقضايا الصحة العامة.
الرقابة الدولية للمناطق التي لا تخضع لسيطرة نظامية : و هذه مناطق لا تخضع حالياً لرقابة تنظيمية طبيعية، و لهذا يميل إليها تسرب المنتجات المخالفة في سلسلة التصنيع و التوزيع.
تقييم أسعار الدواء : إن فجوات السعر الهائلة أو الأسعار المرتفعة جداً في بلاد لا تنظمها أو لا يوجد فيها خطط تعويض تأمين صحي كافية تدفع الناس للبحث عن بدائل أرخص.
- زيادة المعلومات للجمهور : من حق المرضى و صارفي الدواء و الأطباء الحصول على معلومات عن البضائع المشكوك بأمرها في السوق و المخاطر التي تحملها، ويجب القيام بمبادرات خاصة في المناطق الفقيرة و الريفية.
ملاحظة
بلدية أنصفني تأثرت كباقي مناطق العالم بالأدوية المزورة مما أدى لظهور بعض أمراض الحساسية و الأورام التي ينادي السكان بأنها وافدة مع قدوم بعض المنتجات و تغير العادات الغذائية و الدوائية
