ملفــات

ملف تمويل التعاونيات

بلدية أنصفني ليست إستثناء من الفساد الذي ينخر في تسيير التعاونيات في ولاية الحوض الغربي فمعانات ساكنة البلدية من الجمعيات الوهمية تساهم فيها عوامل عدة من ضمنها الحملات الانتخابية، وبذالك تشجع على الفوضى وتناسل وتفريخ عشرات الجمعيات الوهمية التي تملك وصولات قانونية من السلطة تساهم في تمييع العمل الجمعوي و كبح قاطرة التنمية البشرية، فبالرغم من أن هناك مجهودات مسؤولة للتصدي لجامعي العطايا ومتسولي الإدارات باسم الجمعيات الوهمية فيجب على الجهات المسؤولة تكليف نفسهم بعض الوقت للقيام بإجراءات قانونيةـ

التصدي للجمعيات والإطارات الوهمية التي أصبح همها الاسترزاق وجمع العطايا بعد أن تورطت  في اختلاس منح دعم مالية لأنشطة ومشاريع احتيالية نظمتها على الورق أصبح أولوية لكثير من الساكنة فسماسرة التعاونيات بدأ الجميع يلفظهم و يتصدي لحاضنتهم من سياسيين فاسدين ثبت تورطهم في نهب أموال الدولةـ

هذه الوضعية الراهنة حدت بالكثير من الساكنة إلى رفع أصواتهم بالتذمر من هذا الواقع الذي يجعل التعاونيات أثرا بعد عين، بل و وسيلة غير شرعية لتكسب البعض على حساب ساكنة البلدية ، فماذا عن واقع هذه التعاونيات ؟ و ماذا عن هموم هؤلاء السكان؟ و أين تقف الجهات الوصية من هذا الوضع ؟

 من الملاحظ في بلدية أنصفني أن قلة المياه، و تمركز الآبار في منطقة واحدة يتطلب من الداعمين وضع مشاريع لتعميق الآبار الموجودة و حفر أخرى جديدة أما انعدام وسائل الضخ و تعطل البعض الآخر فيقتضي توفير مضخات قوية تستطيع تحمل الضخ لتوفير المياه على مدار الساعةـ

دون ان ننسى تقادم شبكة التوزيع و التي لا تستجيب للمعايير الفنية، إذ لا توجد بها، مثلا، إمكانية قطع المياه في جميع الأماكن المخصصة لذالك، الأمر الذي يجعل توزيع المياه أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلاـ