تمويل التعاونيات في مهب الفساد والوسطاء

بلدية أنصفني ليست إستثناء من الفساد الذي ينخر في تسيير التعاونيات في ولاية الحوض الغربي فمعانات ساكنة البلدية من الجمعيات الوهمية تساهم فيها عوامل عدة من ضمنها الحملات الانتخابية وتستر السلطات المعنية، وبذالك تشجع على الفوضى وتناسل وتفريخ عشرات الجمعيات الوهمية التي تملك وصولات قانونية من السلطة تساهم في تمييع العمل الجمعوي و كبح قاطرة التنمية البشرية، فبالرغم من أن هناك مجهودات مسؤولة للتصدي لجامعي العطايا ومتسولي الإدارات باسم الجمعيات الوهمية فيجب على الجهات مسؤولة تكليف نفسهم بعض الوقت للقيام بإجراءات قانونيةـ
التصدي للجمعيات والإطارات الوهمية التي أصبح همها الاسترزاق وجمع العطايا بعد أن تورطت  في اختلاس منح دعم مالية لأنشطة ومشاريع احتيالية نظمتها على الورق أصبح أولوية لكثير من الساكنة فسماسرة التعاونيات بدأ الجميع يلفظهم و يتصدي لحاضنتهم من سياسيين فاسدين ثبت تورطهم في نهب أموال الدولةـ
هذه الوضعية الراهنة حدت بالكثير من الساكنة إلى رفع أصواتهم بالتشكي والتذمر من هذا الواقع الذي يجعل التعاونيات أثرا بعد عين، ونسيا منسيا، بل ووسيلة غير شرعية لتكسب البعض من وراء هذا الواقع على حساب ساكنة البلدية ، فماذا عن واقع هذه التعاونيات ؟ وماذا عن هموم هؤلاء السكان؟ وأين تقف الجهات الوصية من هذا الوضع ؟
  من الملاحظ في بلدية أنصفني أن قلة المياه، وتمركز الآبار في منطقة واحدة يتطلب من الداعمين وضع مشاريع لتعميق الآبار الموجودة وحفر أخرى جديدة أما انعدام وسائل الضخ وتعطل البعض الآخر فيقتضي توفير مضخات قوية تستطيع تحمل الضخ لتوفير المياه على مدار الساعةـ
دون ان ننسى تقادم شبكة التوزيع والتي لا تستجيب للمعايير الفنية، إذ لا توجد بها، مثلا، إمكانية قطع المياه في جميع الأماكن المخصصة لذالك، الأمر الذي يجعل توزيع المياه أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلاـ

كانت المدونة قد قامت بتحقيق عن المشاريع الصغيرة في بلدية أنصفني و مقاطعة لعيون .... المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الإجتماعية