أوضح وزير الداخلية و اللامركزية أحمدو
ولد عبد الله أن المجالس الجهوية ستتطابق مع التقسيم الحالي للدوائر الاقليمية
وسيتم انتخابها.
وقال ولد عبد الله خلال المؤتمر
الصحفي الأسبوعي للحكومة إن كل مجلس سيكون له رئيس وعدد من النواب وذلك حسب
الكثافة السكانية للجهة التي يمثلها المجلس، وستكون له اختصاصات واهتمامات محددة.
وفي جواب للوزير حول رواتب
رئيس وأعضاء المجلس أوضح ولد عبد الله أن أيا منهم لا يتلقى أي راتب وإنما يتلقون
علاوات سيتم تحديدها لاحقا.
ويتعلق القانون بإنشاء مجلس
جهوي لكل ولاية يدعي مجلس الجهة، وسيكون في كل ولاية مجلس باستثناء ولايات نواكشوط
الثلاثة حيث سيكون لهم مجلس واحد، على أن يتم انتخاب المجلس الجهوي بالاقتراع
العام المباشر، حيث يمنح القانون الجديد المجالس الجهوية مجموعة من الصلاحيات في
مجالات الصحة والتعليم ويخولها صلاحيات جبايية، ويحدد مدة انتخاب المجالس الجهوية
بـ5 سنوات، كما ينص على أنه من واحد الى ستين ألف نسمة ستكون ممثلة ب 11 عضو، ومن
ستين إلى 100 نسمة ستكون ممثلة ب 15 عضو، ومن 100 إلى 200 نسمة ستكون ممثلة ب 25
عضوا.
و يتألف القانون الجديد من 97
مادة و 15 فصلا.
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه
اليوم الخميس على 6 قوانين تتعلق بالداخلية.
