نقلا عن موقع الحرية نت الخميس, 06 أغسطس 2015
اثار شاب من سكان بلدية انصفني ضجة كبيرة في مباني ولاية الحوض الغربي، والسبب هو امتناع السكرتير الخاص بوالي ولاية الحوض الغربي عن طباعة شكلية جنسية قدم طلب الحصول عليها منذ يوم 13/07/2015 وذلك بهدف المشاركة في امتحان وكلاء الشرطة .
وحسب ما صرح به الشاب لموقع الحرية نت فإنه منذ يوم 13/07/2015 وهو يحضر
كل يوم الى الولاية ويقابل السكرتير الخاص بالوالي ويسأله عن جنسيته فيقول
له:".. لا يمكنك الحصول عليها قبل ان تدفع مبلغ 5000 اوقية"، وهو ما رفضه
الشاب منذ اول يوم حضر فيه الى الولاية قائلا للسكرتير بأن الحصول على
وثائق الحالة المدينة حق يخوله القانون، و الدولة توفره بالمجان وهو لن
يدفع مقابله اي فلس.
و بعد ان حصل الشاب على جنسيته بعد 18 يوما من تقديم طلبه للحصول عليها مع
انها في الحالة الطبيعية اي في حالة التعويض عنها تسلم لصاحبها خلال يومين
كأقصى حد،. بعد حصوله عليها طلب منه سكرتير الوالي ان يحضر نسخا منها
ليقوم بتصديقها وهو ما قام به الشاب حيث ذهب الى احدى الوراقات المنتشرة في
المدينة بحثا عن من يطبع بسعر اقل فوجد وراقة وطلب منها طباعة نسخ من
جنسيته، وعندما احضرهم الى السكرتير الذي احتج بأن النسخ التي احضرها تتضمن
بعض الأخطاء فعاد بها الى صاحب الوراقة وأعاد طباعتها ولكن السكرتير كرر
نفس الطلب مرات ممتاليه مما اثر حفيظة الشاب وصاحب الوراقة وحملا معا نسخ
الجنسية وذهبا بها الى السكرتير وطلب منه صاحب الوراقة توضيح تلك الاخطاء،
وهو ما لم يستطع السكرتير اكتشافه، عندها ادرك الشاب هو وصاحب الوراقة ان
سبب رفض السكرتير لتصديق النسخ هو انه لم يقم اصلا بتعويض 5000 أوقية، كما
ان الشاب لم يقم ايضا بطباعة نسخ جنسيته عند وراقة سكرتير الوالي الخاصة
الموجودة داخل مباني الولاية، حيث يتخذ من احد مكاتب المقاطعة محلا لهذه
الوراقة التجارية الخاصة و التي طالما استاء سكان المقاطعة من وجودها داخل
مباني الولاية، حيث توفر لهم الخدمات بأسعار مجحفة في حقهم ولكنهم مرغمون
عليها من طرف سكرتير الوالي الذي يوظف ابنه فيها.
بعد ان اكتشف صاحب الوراقة والشاب حقيقة سكرتير الوالي اتجها مباشرة إلى
الوالي المساعد ومستشار الوالي للشؤون الادارية والقانونية واخبراهم بحقيقة
تصرف السكرتير عندها قام الوالي المساعد رفقة المستشار بالتوجه الى
السكرتير وسألاه عن دوافع هذا الفعل المشين الذي يسيء لسمعة الادارة
والدولة بصفة عامة، ولماذا يقوم به كونه عامل بالولاية يتقاضى مرتبا محترما
ويقدم خدمات للمواطنين جعلتها الدولة مجانية بدون مقابل بينما يبيعها هو
للمواطنين وقاما بتوبيخه.
هذا الحدث اثار ردة فعل واسعة بين سكان المقاطعة انقسمت بين مطالب بعزل
السكرتير، وبين مطالب بمعاقبته واغلاق وراقته التجارية الخاصة الموجودة
بمباني الولاية والتي يبتز من خلالها المواطنين بإرغامهم على خدماتها والا
فلن يحصلوا على خدماته وذلك على شكل مقايضة .
