في مركز بلدية أنصفني تشكل آبار المياه المصدر الرئيسي للمياه
في الإستخدام المنزلي بالإضافة لإستخدامها لشرب الماشية، و تشكل الزراعة و رعاية الماشية
مصدر دخل أساسي للعديد من السكان، و الساكنة تعاني بإستمرار من تهديد لمصدر رزقها
الأساسي كونه يعتمد على المياه كمورد اساسي لتربية الماشية و الزراعة لذالك تكمن
خطورة التصرف في الموارد الإستراتيجية كالمياه الجوفية القابعة تحت الأرض لما لها
من أهمية لضمان مستقبل الأجيال المقبلة.
مصادرة المصادر المائية و استخدامها كوسيلة من وسائل السيطرة على عملية النمو السكاني و التنمية خطر كبير نبه له خبراء أجتماعيين و أقتصاديين من منظمات دولية وازنة كمنظمة الأمم المتحدة و البنك الدولى ففي المناطق الرئيسية الواقعة في مركز البلدية بدأ أستغلال المياه الجوفية بطرق غير سليمة و غير مراعية لإحتياجات السكان و مواشيهم في فترة الصيف خصوصا.
تعاني الشرائح الفقيرة في بلدية أنصفني من بعض المجموعات التي تعتمد غالبا على تفسيرات ضيقة لقوانين المياه و التخطيط و التي لا تمت بصلة لأرض الواقع حيث يخشي الكثيرين من هدر المياه الجوفية كصمام أمان للقرية على المستوى المتوسط و البعيد ما قد يؤدي لهدم اللحمة الإجتماعية و العبث بالأمن الإجتماعي و التفريط بحصص الأجيال في مركز بلدية أنصفني
في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنـزلي حق أساسي من حقوق الإنسان مكفول للجميع و يؤكد بأن الحق في الحصول على موارد المياه و الصرف الصحي هي واجب ملزم من الناحية القانونية للدول.
مصادرة المصادر المائية و استخدامها كوسيلة من وسائل السيطرة على عملية النمو السكاني و التنمية خطر كبير نبه له خبراء أجتماعيين و أقتصاديين من منظمات دولية وازنة كمنظمة الأمم المتحدة و البنك الدولى ففي المناطق الرئيسية الواقعة في مركز البلدية بدأ أستغلال المياه الجوفية بطرق غير سليمة و غير مراعية لإحتياجات السكان و مواشيهم في فترة الصيف خصوصا.
تعاني الشرائح الفقيرة في بلدية أنصفني من بعض المجموعات التي تعتمد غالبا على تفسيرات ضيقة لقوانين المياه و التخطيط و التي لا تمت بصلة لأرض الواقع حيث يخشي الكثيرين من هدر المياه الجوفية كصمام أمان للقرية على المستوى المتوسط و البعيد ما قد يؤدي لهدم اللحمة الإجتماعية و العبث بالأمن الإجتماعي و التفريط بحصص الأجيال في مركز بلدية أنصفني
في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنـزلي حق أساسي من حقوق الإنسان مكفول للجميع و يؤكد بأن الحق في الحصول على موارد المياه و الصرف الصحي هي واجب ملزم من الناحية القانونية للدول.
